الرئيسية
أمس في 10:07 pm من طرف amira333
شبان يبيعون المتعة للراغبات
السياحة الجنسية تشهد رواجاً في مصر
أخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2010 الساعة 11:40 صباحاً
القاهرة - عمرو عبدالرحمن
كشفت دراسة حديثة لـ«المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية» في مصر، أن «قطاعات متزايدة من الشبان المصريين قد تحولت إلى عناصر رئيسية في ما يسمى ظاهرة السياحة الجنسية، التي باتت مصر بدورها، وفقاً للتقرير ذاته، «إحدى أهم دول المنطقة، من حيث حجم هذا النوع المثير للجدل من السياحة»، لدرجة أن وصل عدد حالات الزواج بين شبان مصريين وسائحات أجنبيات إلى الآلاف سنوياً.
سوق الفحولة
في سياق استعراضها الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة، تقول الخبيرة في «المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية» في مصر الدكتورة عزة كريم إنه «في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تفرض نفسها في بعض محافظات مصر، أصبح حلم الشبان البسيط، الذين يعيشون في مناطق كأعماق الصعيد، وبدلاً من تكبد مشقة السفر عبر رحلات الموت المتوسطية، أن يسافروا إلى مدينة سياحية مثل الغردقة أو الأقصر، ليعرضوا بضاعتهم، التي تتجلى في فحولتهم الجسدية، في سوق السياحة الجنسية، وهي البضاعة التي تترقبها راغبات المتعة المحرمة من السائحات الأوروبيات، وبخاصة المسنات منهن»، لافتة إلى أن «الأرقام التي تم تحقيقها في هذا الجانب من المأساة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الظاهرة في تنامٍ مستمر». كما تشير الأرقام أيضاً، بحسب د.كريم، إلى أن «معدلات الزواج بين شبان مصريين وأجنبيات، قد ارتفعت في مدينة الأقصر وحدها بنسبة 400 في المئة خلال العام الماضي وحده».
وتكشف د.كريم أن «الغريب في الأمر هو أن هناك كثيراً من الحالات هي لشبان متزوجين بالفعل. ولكن، تحت ضغط الظروف المادية القاسية، تُضطر الزوجة إلى قبول فكرة سفر زوجها ليتزوج بسائحة أجنبية، جاءت لقضاء وقت ممتع مع شاب من دولة أخرى، بحيث تمتد علاقة الزواج هذه طوال فترة إقامة السائحة في مصر، سواءٌ أكانت شهراً، اثنين، أم ثلاثة، ثم تعود السائحة إلى المكان الذي أتت منه، بينما يعود الشاب المصري بحصيلته من ثمن بيع فحولته، أو لنقل رجولته، وبالطبع كرامة زوجته».
وتشير د.كريم، إلى أن «أخطر ما في الأمر، هو أنه، وعلى الرغم من أن الغردقة والأقصر تُعتبران من المدن السياحية التي لا يُسمح بوجود غير المقيمين فيها، إلا أن ما يساعد على رواج ما يسمى السياحة الجنسية هناك، هو توافر أدواتها، وأهمها الشقق المفروشة الموجودة بكثرة، بحيث لا يمثل ارتفاع أسعارها مشكلة أمام العملات الصعبة التي تحملها السائحات، إلى جانب توافر عقود الزواج العرفي، التي تُباع هناك بسهولة ويسر بالغيْن، والتي تُعتبر الوسيلة الأهم التي يحمي بها الشبان أنفسهم من ملاحقات أجهزة الأمن، حيث إنه، وبمجرد إبراز أحدهم عقد زواجه بأجنبية، يصبح في مأمن من المساءلة والتهديد بالطرد».
ضحايا ومُدانون
من ناحيته، يكشف الخبير الجنائي والاجتماعي المستشار د.نبيل حلمي، عن جانب آخر خطير من المأساة، ويتمثل في أن «كثيراً من الزيجات العرفية التي تتم بين مصريين وأجنبيات، تُسفر عن وجود أبناء غير متوقَّعين، لا بل وغير مرغوب فيهم، إلا أنه ومع ذلك تبقى مسألة الأحقية في حضانتهم مثاراً لصراع آخر بين المصري والأجنبية، وهو الصراع الذى غالباً ما تنتصر فيه السائحة، اعتماداً على نفوذ سفارتها الأجنبية في مواجهة شاب بسيط لا ظهر له». ويوضح د.حلمي أن «كثيراً من العاملين في المجال السياحي، هم ضحايا ومُدانون في آن واحد، من خلال تورطهم في هذه الزيجات التي لا تعدو كونها دعارة مقنَّعة». ويقول: «لقد أكدت إحصاءات «المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية»، أن عدد حالات الزواج من هذا النوع تتعدى المئات سنوياً، وهي في ازدياد مستمر».
استغلال
بدورها، تشير الباحثة الحقوقية د.هدى نايل إلى أن «السياح (السائحات بالتحديد) اللواتي يأتين إلى مصر، ينتمين في الحقيقة إلى أفقر البيئات الاجتماعية في أوروبا»، لافتة إلى «أنهن يقمن باستغلال المرونة البالغة لقوانين الجوازات المحلية، وتساهُل السلطات المصرية في الموانئ الجوية، أسوأ استغلال، إلى جانب أنهن لا يواجهن أدنى مشكلة في ظل انخفاض نفقات السفر جواً من مدينة مثل «موسكو» إلى مدينة كالغردقة على سبيل المثال. وبالتالي، فإن السياح الذين يأتون عبر تلك الرحلات، لا يمثلون في الواقع أدنى استفادة أو إضافة اقتصادية للسياحة في مصر، بل هم مجرد عبء عليها، وعلى أخلاقيات وقيم الشعب المصري العريق».
تضيف: «الحقيقة أيضاً، أن الأجنبيات المتخصصات في هذا النوع من السياحة، لا يأتين إلى مصر عموماً، إلا من أجل ممارسة أنشطتهن المحرمة من دعارة أو عمل في البارات، أو حتى كراقصات في الملاهي الليلية». تتابع: «من هذا المنطلق، يكون الزواج بشاب مصري بمثابة مكسب إضافي بالنسبة إليهن، لِـما يوفر لهن من متعة، خاصة على امتداد فترات إقامتهن في مصر، وبمقابل مادي بسيط مقارنة بإمكاناتهن المادية، لكنه كبير بالنسبة إلى كثير من الشبان، ممن يعانون البطالة وفي الوقت نفسه فقدوا انتماءهم إلى دينهم وتقاليدهم الشرقية الأصيلة، وتنازلوا طوعاً عن أبسط حقوقهم الإنسانية، لقاء مكاسب مادية رخيصة مهما يكن حجمها».
20 ألف زيجة عرفية
في السياق نفسه، كشفت إحصاءات رسمية بشأن ظاهرة «السياحة الجنسية» في مصر، أن مدينة الغردقة وحدها، كانت مسرحاً لنحو 20 ألف زيجة عرفية بين سائحات أجنبيات وشبان مصريين. وبالطبع، فإن تلك الإحصاءات لا تتضمن ما يجري خفية وعلانية من علاقات غير شرعية خارج نطاق الزواج الرسمي». وتكتسب هذه الإحصاءات أبعاداً أكثر خطورة، وذلك على خلفية تقارير أخرى محلية ودولية، وكذلك التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً، الذي اعتَبر أن جمهورية مصر العربية هي «بمثابة واحدة من أهم دول المنطقة، من حيث حجم ظاهرة السياحة الجنسية». بينما أكدت تقارير أخرى أن الروسيات ومواطنات دول شرقي أوروبا تحديداً، هن الأكثر توافداً إلى مصر، تكريساً لتنامي الظاهرة ذاتها.
تزايُد الجرائم
وتقول الأستاذة في «مركز البحوث الاجتماعية والجنائية» الدكتورة سهير لطفي: إن «ظاهرة السياحة الجنسية، قد أفرزت بدورها مزيداً من الظواهر السلبية المتفرعة منها، طبقاً لِـمَـا كشفت عنه صحفات الحوادث في الشهور الماضية، حيث تزايدت جرائم القتل التي تذهب ضحايا لها سائحات أجنبيات في المناطق السياحية، وذلك بسبب الخلافات، التي من الطبيعي أن تنشأ بين أفراد مختلفي الثقافات والطباع، كما تزايدت جرائم خطف الأجنبيات الأطفال الذين يقمن بإنجابهن، سواء عبر الزواج العرفي بمصريين، أم من خلال علاقات غير شرعية».
ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد اكتسبت أبعاداً جديدة، تؤشر إلى الحدود المثيرة للقلق التي يمكن أن تصل إليه.. حيث بات من المعتاد قيام ممثلي بعض المكاتب السياحية الأجنبية بعمل أفلام تسجيلية، ذات طابع إباحي، في المناطق السياحية كالهرم والأقصر، وذلك بهدف الترويج للسياحة الجنسية في مصر، وهو ما يجري أيضاً في عدد من دول المنطقة كتونس والمغرب.
السياحة الجنسية تشهد رواجاً في مصر
أخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2010 الساعة 11:40 صباحاً
القاهرة - عمرو عبدالرحمن
كشفت دراسة حديثة لـ«المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية» في مصر، أن «قطاعات متزايدة من الشبان المصريين قد تحولت إلى عناصر رئيسية في ما يسمى ظاهرة السياحة الجنسية، التي باتت مصر بدورها، وفقاً للتقرير ذاته، «إحدى أهم دول المنطقة، من حيث حجم هذا النوع المثير للجدل من السياحة»، لدرجة أن وصل عدد حالات الزواج بين شبان مصريين وسائحات أجنبيات إلى الآلاف سنوياً.
سوق الفحولة
في سياق استعراضها الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة، تقول الخبيرة في «المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية» في مصر الدكتورة عزة كريم إنه «في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تفرض نفسها في بعض محافظات مصر، أصبح حلم الشبان البسيط، الذين يعيشون في مناطق كأعماق الصعيد، وبدلاً من تكبد مشقة السفر عبر رحلات الموت المتوسطية، أن يسافروا إلى مدينة سياحية مثل الغردقة أو الأقصر، ليعرضوا بضاعتهم، التي تتجلى في فحولتهم الجسدية، في سوق السياحة الجنسية، وهي البضاعة التي تترقبها راغبات المتعة المحرمة من السائحات الأوروبيات، وبخاصة المسنات منهن»، لافتة إلى أن «الأرقام التي تم تحقيقها في هذا الجانب من المأساة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الظاهرة في تنامٍ مستمر». كما تشير الأرقام أيضاً، بحسب د.كريم، إلى أن «معدلات الزواج بين شبان مصريين وأجنبيات، قد ارتفعت في مدينة الأقصر وحدها بنسبة 400 في المئة خلال العام الماضي وحده».
وتكشف د.كريم أن «الغريب في الأمر هو أن هناك كثيراً من الحالات هي لشبان متزوجين بالفعل. ولكن، تحت ضغط الظروف المادية القاسية، تُضطر الزوجة إلى قبول فكرة سفر زوجها ليتزوج بسائحة أجنبية، جاءت لقضاء وقت ممتع مع شاب من دولة أخرى، بحيث تمتد علاقة الزواج هذه طوال فترة إقامة السائحة في مصر، سواءٌ أكانت شهراً، اثنين، أم ثلاثة، ثم تعود السائحة إلى المكان الذي أتت منه، بينما يعود الشاب المصري بحصيلته من ثمن بيع فحولته، أو لنقل رجولته، وبالطبع كرامة زوجته».
وتشير د.كريم، إلى أن «أخطر ما في الأمر، هو أنه، وعلى الرغم من أن الغردقة والأقصر تُعتبران من المدن السياحية التي لا يُسمح بوجود غير المقيمين فيها، إلا أن ما يساعد على رواج ما يسمى السياحة الجنسية هناك، هو توافر أدواتها، وأهمها الشقق المفروشة الموجودة بكثرة، بحيث لا يمثل ارتفاع أسعارها مشكلة أمام العملات الصعبة التي تحملها السائحات، إلى جانب توافر عقود الزواج العرفي، التي تُباع هناك بسهولة ويسر بالغيْن، والتي تُعتبر الوسيلة الأهم التي يحمي بها الشبان أنفسهم من ملاحقات أجهزة الأمن، حيث إنه، وبمجرد إبراز أحدهم عقد زواجه بأجنبية، يصبح في مأمن من المساءلة والتهديد بالطرد».
ضحايا ومُدانون
من ناحيته، يكشف الخبير الجنائي والاجتماعي المستشار د.نبيل حلمي، عن جانب آخر خطير من المأساة، ويتمثل في أن «كثيراً من الزيجات العرفية التي تتم بين مصريين وأجنبيات، تُسفر عن وجود أبناء غير متوقَّعين، لا بل وغير مرغوب فيهم، إلا أنه ومع ذلك تبقى مسألة الأحقية في حضانتهم مثاراً لصراع آخر بين المصري والأجنبية، وهو الصراع الذى غالباً ما تنتصر فيه السائحة، اعتماداً على نفوذ سفارتها الأجنبية في مواجهة شاب بسيط لا ظهر له». ويوضح د.حلمي أن «كثيراً من العاملين في المجال السياحي، هم ضحايا ومُدانون في آن واحد، من خلال تورطهم في هذه الزيجات التي لا تعدو كونها دعارة مقنَّعة». ويقول: «لقد أكدت إحصاءات «المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية»، أن عدد حالات الزواج من هذا النوع تتعدى المئات سنوياً، وهي في ازدياد مستمر».
استغلال
بدورها، تشير الباحثة الحقوقية د.هدى نايل إلى أن «السياح (السائحات بالتحديد) اللواتي يأتين إلى مصر، ينتمين في الحقيقة إلى أفقر البيئات الاجتماعية في أوروبا»، لافتة إلى «أنهن يقمن باستغلال المرونة البالغة لقوانين الجوازات المحلية، وتساهُل السلطات المصرية في الموانئ الجوية، أسوأ استغلال، إلى جانب أنهن لا يواجهن أدنى مشكلة في ظل انخفاض نفقات السفر جواً من مدينة مثل «موسكو» إلى مدينة كالغردقة على سبيل المثال. وبالتالي، فإن السياح الذين يأتون عبر تلك الرحلات، لا يمثلون في الواقع أدنى استفادة أو إضافة اقتصادية للسياحة في مصر، بل هم مجرد عبء عليها، وعلى أخلاقيات وقيم الشعب المصري العريق».
تضيف: «الحقيقة أيضاً، أن الأجنبيات المتخصصات في هذا النوع من السياحة، لا يأتين إلى مصر عموماً، إلا من أجل ممارسة أنشطتهن المحرمة من دعارة أو عمل في البارات، أو حتى كراقصات في الملاهي الليلية». تتابع: «من هذا المنطلق، يكون الزواج بشاب مصري بمثابة مكسب إضافي بالنسبة إليهن، لِـما يوفر لهن من متعة، خاصة على امتداد فترات إقامتهن في مصر، وبمقابل مادي بسيط مقارنة بإمكاناتهن المادية، لكنه كبير بالنسبة إلى كثير من الشبان، ممن يعانون البطالة وفي الوقت نفسه فقدوا انتماءهم إلى دينهم وتقاليدهم الشرقية الأصيلة، وتنازلوا طوعاً عن أبسط حقوقهم الإنسانية، لقاء مكاسب مادية رخيصة مهما يكن حجمها».
20 ألف زيجة عرفية
في السياق نفسه، كشفت إحصاءات رسمية بشأن ظاهرة «السياحة الجنسية» في مصر، أن مدينة الغردقة وحدها، كانت مسرحاً لنحو 20 ألف زيجة عرفية بين سائحات أجنبيات وشبان مصريين. وبالطبع، فإن تلك الإحصاءات لا تتضمن ما يجري خفية وعلانية من علاقات غير شرعية خارج نطاق الزواج الرسمي». وتكتسب هذه الإحصاءات أبعاداً أكثر خطورة، وذلك على خلفية تقارير أخرى محلية ودولية، وكذلك التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً، الذي اعتَبر أن جمهورية مصر العربية هي «بمثابة واحدة من أهم دول المنطقة، من حيث حجم ظاهرة السياحة الجنسية». بينما أكدت تقارير أخرى أن الروسيات ومواطنات دول شرقي أوروبا تحديداً، هن الأكثر توافداً إلى مصر، تكريساً لتنامي الظاهرة ذاتها.
تزايُد الجرائم
وتقول الأستاذة في «مركز البحوث الاجتماعية والجنائية» الدكتورة سهير لطفي: إن «ظاهرة السياحة الجنسية، قد أفرزت بدورها مزيداً من الظواهر السلبية المتفرعة منها، طبقاً لِـمَـا كشفت عنه صحفات الحوادث في الشهور الماضية، حيث تزايدت جرائم القتل التي تذهب ضحايا لها سائحات أجنبيات في المناطق السياحية، وذلك بسبب الخلافات، التي من الطبيعي أن تنشأ بين أفراد مختلفي الثقافات والطباع، كما تزايدت جرائم خطف الأجنبيات الأطفال الذين يقمن بإنجابهن، سواء عبر الزواج العرفي بمصريين، أم من خلال علاقات غير شرعية».
ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد اكتسبت أبعاداً جديدة، تؤشر إلى الحدود المثيرة للقلق التي يمكن أن تصل إليه.. حيث بات من المعتاد قيام ممثلي بعض المكاتب السياحية الأجنبية بعمل أفلام تسجيلية، ذات طابع إباحي، في المناطق السياحية كالهرم والأقصر، وذلك بهدف الترويج للسياحة الجنسية في مصر، وهو ما يجري أيضاً في عدد من دول المنطقة كتونس والمغرب.
