الرئيسية
اليوم في 6:50 am من طرف amira333
استمعت نيابة الأموال العامة العليا خلال اليوم السبت إلى أقوال كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، وذلك فى التحقيقات التى تجرى معهم فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم.
وقررت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة فى ختام جلسة تحقيقات اليوم استكمال التحقيق مع الوزيرين السابقين ورجل الأعمال أحمد عز (المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما) على مدى الأيام القادمة، ويواجه المغربى وجرانه وعز تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات.
كانت أوراق التحقيقات التى تجرى فى الوقائع المنسوبة إلى المسئولين أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد، كما باع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البيليت) المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وذكرت التحقيقات أن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين فى مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى تسهيل المغربى التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية والتى تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.
كما كشفت الأوراق عن قيام المغربى بالتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزارى لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكان ذلك فى العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما (محطة المياه وشبكاتها) الذى نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" .
بالإضافة إلى مشروع مركز ومدينة ميت غمر (شبكة مياه) مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح ، مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" ، مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية ، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار إبراهيم والمقاولون العرب.
وتضمنت أوراق التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث أعاد المغربى 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وقررت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة فى ختام جلسة تحقيقات اليوم استكمال التحقيق مع الوزيرين السابقين ورجل الأعمال أحمد عز (المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما) على مدى الأيام القادمة، ويواجه المغربى وجرانه وعز تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات.
كانت أوراق التحقيقات التى تجرى فى الوقائع المنسوبة إلى المسئولين أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد، كما باع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البيليت) المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وذكرت التحقيقات أن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين فى مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى تسهيل المغربى التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية والتى تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.
كما كشفت الأوراق عن قيام المغربى بالتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزارى لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكان ذلك فى العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما (محطة المياه وشبكاتها) الذى نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" .
بالإضافة إلى مشروع مركز ومدينة ميت غمر (شبكة مياه) مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح ، مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" ، مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية ، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار إبراهيم والمقاولون العرب.
وتضمنت أوراق التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث أعاد المغربى 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.