قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بإلزام الحكومه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (250 دولارا أمريكيا) في الشهر.
ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر لصالح العمال المصريين خلال 6 أشهر خلال عام واحد
وجاء في نص الحكم "قبول الموضوع شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 21606 الذي قضى برفع الأجور".
وينص الحكم على تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر في مارس الماضي، علما بان طعن الحكومة على الحكم في المحكمة الإدارية العليا لا يوقف
ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر لصالح العمال المصريين خلال 6 أشهر خلال عام واحد
وجاء في نص الحكم "قبول الموضوع شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 21606 الذي قضى برفع الأجور".
وينص الحكم على تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر في مارس الماضي، علما بان طعن الحكومة على الحكم في المحكمة الإدارية العليا لا يوقف