الرئيسية
اليوم في 4:16 pm من طرف amira333
مرتبات ومكافآت المستشارين «السوبر» داخل الحكومة
بينما أكتب سطور هذا الموضوع أتخيل صورة عدد من الوزراء وقيادات الحكومة«الموقرة» عندما يقرأون هذه الوقائع المدهشة حيث سيكتشفون علي الفور أنهم كاذبون ويخدعون الشعب ويتلاعبون بأحلامه ويقامرون بمستقبله ويطلقون التصريحات للإستهلاك المحلي. إن هذه الوقائع صرخة مدوية للرأي العام ليكتشف بنفسه أن هذه الحكومة يجب ألا نصدقها في معظم إن لم يكن كل ما يصدر عنها من تصريحات ووعود لأن ما سنكشف عنه بالأسماء والواقع والمرتبات والمكافآت التي يحصل عليها المستشارون والمحظوظون والسوبر داخل محافظة الأسماعيلية يدل علي أن مصر أصبحت «نهيبة وسبوبه» لكبار المسئولين ومحاسيبهم والذين يتصرفون في المال العام وكأنه تكية تركها لهم آباؤهم وهم أصحاب حق في بعثرته يميناً ويساراً حسب «مزاجهم» ورغباتهم الخاصة.. أقول ذلك بعدما تم الكشف عن وجود 26 ألف مستشار يعملون داخل الحكومة ويتقاضون أكثر من ملياري جنيه سنوياً. في نفس السياق أشارت تقارير جهاز المحاسبات عن التعاقد مع البعض للعمل كمستشارين لمحافظ الإسماعيلية بالمخالفة لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 25 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين وهذا القرار يقضي بأن توظيف هؤلاء بطريق التعاقد من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوافر في أي من العاملين بالجهة وبشرط ألا يجاوز سنه ستون عاماً.. كما يقضي نفس القرار بأن الجهة الإدارية تعد قائمة سنوية بالمبالغ التقديرية للمكافآت التي تخصص للصرف منها علي الخبراء ويرفق بها كشف بأعدادهم والأعمال التي ستوكل اليهم و مبررات الإستعانة بهم وتقدم هذه القائمة كل سنة مالية إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراستها واعتمادها من وزير الدولة للتنمية الإدارية.. إلا أنه تبين عند الفحص الذي قام به جهاز المحاسبات قيام محافظة الإسماعيلية بالتعاقد مع البعض كمستشارين للمحافظ دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة ودون الحصول علي موافقة وزير التنمية الإدارية وهذا فضلاً عن وجود العديد من القيادات المعنية علي قوة ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والتي تستطيع القيام بالعمل ذاته دون الحاجة إلي هؤلاء المستشارين والذين يحملون المحافظة أعباء مالية كبيرة تم الخصم بها من الصناديق والحسابات الخاصة.. وطالب التقرير الصادر عن جهاز المحاسبات بإعادة النظر في مثل هذه التعاقدات تحقيقاً للأعباء المالية التي تتحملها المحافظة واستبدال تعيين هؤلاء المستشارين بالعديد من الشباب الذين هم في أشد الحاجة لفرصة عمل للحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع المصري. من ناحية أخري تم الكشف عن حصول 7 مستشارين علي مبلغ 66 ألف جنيه من حسابات الخدمات والتنمية المحلية بالديوان العام بالمخالفة للقانون حيث أن هذا الحساب تستخدم موارده في تمويل المشروعات الخدمية والإنتاجية والخدمات المحلية بالمحافظة وكذلك استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها وأيضاً رفع مستوي أداء الخدمات العامة ولم تكتف قيادات المحافظة بهذه المجاملات الصارخة لمحاسيبهم من المستشارين«الملاكي» حيث تثبت الأوراق الرسمية حصول 9 مستشارين خصوصيين علي مبلغ 74 ألف جنيه من حساب صندوق دعم وتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي رغم أن موارد هذا الصندوق مخصصة وفقاً لقرار رئيس الوزراء لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وفقاً للمعايير والمواصفات التي تقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي. كما حصل خمسة مستشارين آخرين علي مبلغ 48 ألف و157 جنيهاً من حساب بيع واستصلاح الأراضي والذي تخصص موارده لاستصلاح الأراضي القابلة للإستزراع المملوكة للدولة والقيام بردم البرك والمستنقعات وتزويد الأراضي بالمرافق والخدمات وتقديم القروض للشباب لتنفيذ المشروعات الزراعية والريفية التي تساهم في توفير فرص العمل للشباب والقضاء علي البطالة. وكشف الفحص الذي قام به جهاز المحاسبات عن قيام المحافظة بالتعاقد مع خمسة خبراء لإدارة بعض المشروعات التابعة للديوان العام دون إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ودون الحصول علي موافقة وزير التنمية الادارية وقد تم تحميل مرتبات هؤلاء المديرين علي المشروعات التي يديرونها بلغ جملة ما أمكن حصره منها خلال الفترة في 1/7/2006 وحتي 31/12/2007 ما قدره نحو 140 ألف جنيه بمتوسط شهري 7759 جنيهاً وبمعدل 1551 لكل مستشار شهرياً وأكد جهاز المحاسبات في تقريره حول تلك الواقعة أن هذا الأمر مخالف للقانون كما أن المبالغ المصروفة لهؤلاء المديرين «ابراهيم سمك ـ حسن الشامي ـ جلال رفعت، محمد محمود، محسن الوصفي» في مشروعي المحاجر وشاطئ الفيروز كان من الممكن أن تساهم في تشغيل أضعافهم من العاطلين وتدار تلك المشروعات بمعرفة الكوادر الموجودة بالديوان العام.. وفي نفس الإطار كشفت التقارير الرسمية عن انتداب اثنين من المستشارين بمجلس الدولة هما«محمد صبحي سعفان وياسر محمود سليم» للعمل كمستشارين قانونيين في غير أوقات العمل الرسمية رغم توافر الكوادر القانونية بالمحافظة وتحميل الحسابات الخاصة بقيمة تكاليفهم والبالغ ما أمكن حصره من مبالغ صرف لهم خلال عام واحد نحو«84024» جنيهاً وذلك بواقع 4204 شهرياً للمستشار محمد صبحي سعفان أي ما يعني 50448 جنيهاً سنوياً و2798 جنيهاً شهرياً للمستشار ياسر محمود سليم أي 33576 جنيهاً سنوياً وقد تم خصم هذه المبالغ علي حساب صندوق الحوافز الذي يمول من الحسابات والصناديق والتي لا تجيز قواعد الصرف منها صرف مثل تلك المبالغ.. من جانبه أشار النائب صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب في طلب احاطة عاجل تقدم به إلي رئيس الوزراء حول هذه الوقائع الي قيام اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية بصرف مرتب قدره خمسة وستين ألف جنيه شهرياً لمدير حسابات ديوان عام المحافظة أنور ترك وقد أسفر الفحص الذي قامت به الإدارة المالية للتفتيش المالي بوزارة المالية قيام أنور ترك بصرف مجموعة من المبالغ لنفسه تحت مسميات مختلفة من ميزانيات الأندية والمشروعات المختلفة بلغت 56 ألف و845 جنيهاً من حساب تسعة مشاريع تابعة للمحافظة بالمخالفة للقانون.. وهو ما يعد إهداراً وتبديداً للمال العام وطالب النائب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمراجعة الحسابات المنهوبة للمشروعات التابعة للمحافظة وكذلك الكشف عن المكافآت وعلي رأسهم المحافظ نفسه والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديري المشاريع بالإضافة إلي تشكيل لجنة أخري للتحقيق في ملابسات قيام المحافظ ومساعديه بالسحب علي المكشوف من البنوك لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وقد بلغت جملة المبالغ التي تم سحبها حتي الآن وفقاً للمستندات الرسمية الموجودة معنا مبلغ 45 مليون جنيه.. ومن بين المفاجآت التي كشفها صلاح الصايغ قيام محافظ الاسماعيلية بإستحداث منصب جديد يثير الدهشة والعجب وهو منصب «مدير المراسم» وهو ما يدل علي أن المحافظ يدير المحافظة كأنها تكية أو عزبة خاصة أو أنه يريد تحويل الإسماعيلية إلي جمهورية مستقلة برئاسته.. وفي هذا السياق نسأل قيادات المحافظة عن أسباب إنشاء صندوق خاص بالحوافز وفتح حساب له في البنك دون الحصول علي الموافقات المالية اللازمة وكذلك صرف أجور إضافية وحوافز ومنح ومكافآت للمحاسيب من هذا الصندوق بلغت جملتها «958» ألف جنيه بالمخالفة للقانون. وفي النهاية أود أن أعبر عن تقديري للدور المتميز الذي يقوم به النائب الوفدي صلاح الصايغ تحت قبة البرلمان وحتي في الإجازة البرلمانية فقد واصل أداء دوره الرقابي في كشف الفساد والفاسدين ولم يفعل كغيره من زملائه النواب في المجلس الذين يستغلون الأجازة البرلمانية في «البلبطة» في مياه البحر بمارينا والساحل والشمالي.. وأطالب أخيراً أي جهة رسمية لديها الشجاعة والمقدرة علي أن ترد علي ما نشرناه أن تبادر بالرد لكشف الحقيقة أمام الرأي العام والرد علي سؤال محدد هو هل ما يحدث في الإسماعيلية ظاهرة فردية أم أن هذه المافيا موجودة في كل المحافظات ولا يستطيع أحد أن يواجهها أو يكشف فسادها؟ سؤال ننتظر معكم الإجابة عنه؟
بينما أكتب سطور هذا الموضوع أتخيل صورة عدد من الوزراء وقيادات الحكومة«الموقرة» عندما يقرأون هذه الوقائع المدهشة حيث سيكتشفون علي الفور أنهم كاذبون ويخدعون الشعب ويتلاعبون بأحلامه ويقامرون بمستقبله ويطلقون التصريحات للإستهلاك المحلي. إن هذه الوقائع صرخة مدوية للرأي العام ليكتشف بنفسه أن هذه الحكومة يجب ألا نصدقها في معظم إن لم يكن كل ما يصدر عنها من تصريحات ووعود لأن ما سنكشف عنه بالأسماء والواقع والمرتبات والمكافآت التي يحصل عليها المستشارون والمحظوظون والسوبر داخل محافظة الأسماعيلية يدل علي أن مصر أصبحت «نهيبة وسبوبه» لكبار المسئولين ومحاسيبهم والذين يتصرفون في المال العام وكأنه تكية تركها لهم آباؤهم وهم أصحاب حق في بعثرته يميناً ويساراً حسب «مزاجهم» ورغباتهم الخاصة.. أقول ذلك بعدما تم الكشف عن وجود 26 ألف مستشار يعملون داخل الحكومة ويتقاضون أكثر من ملياري جنيه سنوياً. في نفس السياق أشارت تقارير جهاز المحاسبات عن التعاقد مع البعض للعمل كمستشارين لمحافظ الإسماعيلية بالمخالفة لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 25 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين وهذا القرار يقضي بأن توظيف هؤلاء بطريق التعاقد من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوافر في أي من العاملين بالجهة وبشرط ألا يجاوز سنه ستون عاماً.. كما يقضي نفس القرار بأن الجهة الإدارية تعد قائمة سنوية بالمبالغ التقديرية للمكافآت التي تخصص للصرف منها علي الخبراء ويرفق بها كشف بأعدادهم والأعمال التي ستوكل اليهم و مبررات الإستعانة بهم وتقدم هذه القائمة كل سنة مالية إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراستها واعتمادها من وزير الدولة للتنمية الإدارية.. إلا أنه تبين عند الفحص الذي قام به جهاز المحاسبات قيام محافظة الإسماعيلية بالتعاقد مع البعض كمستشارين للمحافظ دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة ودون الحصول علي موافقة وزير التنمية الإدارية وهذا فضلاً عن وجود العديد من القيادات المعنية علي قوة ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والتي تستطيع القيام بالعمل ذاته دون الحاجة إلي هؤلاء المستشارين والذين يحملون المحافظة أعباء مالية كبيرة تم الخصم بها من الصناديق والحسابات الخاصة.. وطالب التقرير الصادر عن جهاز المحاسبات بإعادة النظر في مثل هذه التعاقدات تحقيقاً للأعباء المالية التي تتحملها المحافظة واستبدال تعيين هؤلاء المستشارين بالعديد من الشباب الذين هم في أشد الحاجة لفرصة عمل للحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع المصري. من ناحية أخري تم الكشف عن حصول 7 مستشارين علي مبلغ 66 ألف جنيه من حسابات الخدمات والتنمية المحلية بالديوان العام بالمخالفة للقانون حيث أن هذا الحساب تستخدم موارده في تمويل المشروعات الخدمية والإنتاجية والخدمات المحلية بالمحافظة وكذلك استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها وأيضاً رفع مستوي أداء الخدمات العامة ولم تكتف قيادات المحافظة بهذه المجاملات الصارخة لمحاسيبهم من المستشارين«الملاكي» حيث تثبت الأوراق الرسمية حصول 9 مستشارين خصوصيين علي مبلغ 74 ألف جنيه من حساب صندوق دعم وتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي رغم أن موارد هذا الصندوق مخصصة وفقاً لقرار رئيس الوزراء لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وفقاً للمعايير والمواصفات التي تقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي. كما حصل خمسة مستشارين آخرين علي مبلغ 48 ألف و157 جنيهاً من حساب بيع واستصلاح الأراضي والذي تخصص موارده لاستصلاح الأراضي القابلة للإستزراع المملوكة للدولة والقيام بردم البرك والمستنقعات وتزويد الأراضي بالمرافق والخدمات وتقديم القروض للشباب لتنفيذ المشروعات الزراعية والريفية التي تساهم في توفير فرص العمل للشباب والقضاء علي البطالة. وكشف الفحص الذي قام به جهاز المحاسبات عن قيام المحافظة بالتعاقد مع خمسة خبراء لإدارة بعض المشروعات التابعة للديوان العام دون إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ودون الحصول علي موافقة وزير التنمية الادارية وقد تم تحميل مرتبات هؤلاء المديرين علي المشروعات التي يديرونها بلغ جملة ما أمكن حصره منها خلال الفترة في 1/7/2006 وحتي 31/12/2007 ما قدره نحو 140 ألف جنيه بمتوسط شهري 7759 جنيهاً وبمعدل 1551 لكل مستشار شهرياً وأكد جهاز المحاسبات في تقريره حول تلك الواقعة أن هذا الأمر مخالف للقانون كما أن المبالغ المصروفة لهؤلاء المديرين «ابراهيم سمك ـ حسن الشامي ـ جلال رفعت، محمد محمود، محسن الوصفي» في مشروعي المحاجر وشاطئ الفيروز كان من الممكن أن تساهم في تشغيل أضعافهم من العاطلين وتدار تلك المشروعات بمعرفة الكوادر الموجودة بالديوان العام.. وفي نفس الإطار كشفت التقارير الرسمية عن انتداب اثنين من المستشارين بمجلس الدولة هما«محمد صبحي سعفان وياسر محمود سليم» للعمل كمستشارين قانونيين في غير أوقات العمل الرسمية رغم توافر الكوادر القانونية بالمحافظة وتحميل الحسابات الخاصة بقيمة تكاليفهم والبالغ ما أمكن حصره من مبالغ صرف لهم خلال عام واحد نحو«84024» جنيهاً وذلك بواقع 4204 شهرياً للمستشار محمد صبحي سعفان أي ما يعني 50448 جنيهاً سنوياً و2798 جنيهاً شهرياً للمستشار ياسر محمود سليم أي 33576 جنيهاً سنوياً وقد تم خصم هذه المبالغ علي حساب صندوق الحوافز الذي يمول من الحسابات والصناديق والتي لا تجيز قواعد الصرف منها صرف مثل تلك المبالغ.. من جانبه أشار النائب صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب في طلب احاطة عاجل تقدم به إلي رئيس الوزراء حول هذه الوقائع الي قيام اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية بصرف مرتب قدره خمسة وستين ألف جنيه شهرياً لمدير حسابات ديوان عام المحافظة أنور ترك وقد أسفر الفحص الذي قامت به الإدارة المالية للتفتيش المالي بوزارة المالية قيام أنور ترك بصرف مجموعة من المبالغ لنفسه تحت مسميات مختلفة من ميزانيات الأندية والمشروعات المختلفة بلغت 56 ألف و845 جنيهاً من حساب تسعة مشاريع تابعة للمحافظة بالمخالفة للقانون.. وهو ما يعد إهداراً وتبديداً للمال العام وطالب النائب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمراجعة الحسابات المنهوبة للمشروعات التابعة للمحافظة وكذلك الكشف عن المكافآت وعلي رأسهم المحافظ نفسه والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديري المشاريع بالإضافة إلي تشكيل لجنة أخري للتحقيق في ملابسات قيام المحافظ ومساعديه بالسحب علي المكشوف من البنوك لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وقد بلغت جملة المبالغ التي تم سحبها حتي الآن وفقاً للمستندات الرسمية الموجودة معنا مبلغ 45 مليون جنيه.. ومن بين المفاجآت التي كشفها صلاح الصايغ قيام محافظ الاسماعيلية بإستحداث منصب جديد يثير الدهشة والعجب وهو منصب «مدير المراسم» وهو ما يدل علي أن المحافظ يدير المحافظة كأنها تكية أو عزبة خاصة أو أنه يريد تحويل الإسماعيلية إلي جمهورية مستقلة برئاسته.. وفي هذا السياق نسأل قيادات المحافظة عن أسباب إنشاء صندوق خاص بالحوافز وفتح حساب له في البنك دون الحصول علي الموافقات المالية اللازمة وكذلك صرف أجور إضافية وحوافز ومنح ومكافآت للمحاسيب من هذا الصندوق بلغت جملتها «958» ألف جنيه بالمخالفة للقانون. وفي النهاية أود أن أعبر عن تقديري للدور المتميز الذي يقوم به النائب الوفدي صلاح الصايغ تحت قبة البرلمان وحتي في الإجازة البرلمانية فقد واصل أداء دوره الرقابي في كشف الفساد والفاسدين ولم يفعل كغيره من زملائه النواب في المجلس الذين يستغلون الأجازة البرلمانية في «البلبطة» في مياه البحر بمارينا والساحل والشمالي.. وأطالب أخيراً أي جهة رسمية لديها الشجاعة والمقدرة علي أن ترد علي ما نشرناه أن تبادر بالرد لكشف الحقيقة أمام الرأي العام والرد علي سؤال محدد هو هل ما يحدث في الإسماعيلية ظاهرة فردية أم أن هذه المافيا موجودة في كل المحافظات ولا يستطيع أحد أن يواجهها أو يكشف فسادها؟ سؤال ننتظر معكم الإجابة عنه؟