الرئيسية
أمس في 10:07 pm من طرف amira333
جريدة الرياض د. عبدالله بن ثنيان الثنيان
يعد قطاع الزراعة من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية. ويعتبر الإنتاج النباتي والحيواني مصدراً لمعظم المواد الخام لعديد من الصناعات الغذائية الهامة. ويواجه القطاع الزراعي بالمنطقة العربية العديد من التحديات الإقليمية والدولية ومن أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وقلة الموارد المائية بالإضافة إلى تزايد الاحتياجات الغذائية لمواكبة الزيادة السكانية. وقد أدت الزيادة المطردة لأعداد السكان وتصاعد الحاجة إلى توفير الغذاء بالدول النامية، ومنها الدول العربية، إلى انتهاج سياسات تعتمد على التكثيف الزراعي والتنوع المحصولي، إضافة إلى التوسع الأفقي للرقعة الزراعية والتوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية. وترتب على ارتفاع معدلات الإنتاجية الزراعية زيادة هائلة في المخلفات النباتية والحيوانية. وباتت المخاطر والأضرار البيئية لتلك المخلفات أمراً يدعو للقلق المتزايد بشأن الإخلال بالتوازن البيئي والصحة العامة بالمنطقة العربية. ويتوفر في الدول العربية كم هائل من المخلفات الزراعية والتي يذهب معظمها هدراً دون الاستفادة منها بصورة اقتصادية، بل يشكل معظمها في كثير من الأحيان مصدراً لتلوث البيئة وتأخير العمليات الزراعية في المواسم التالية، كما أن بعض هذه المخلفات يساعد على خلق بيئة مناسبة لناقلات الأمراض إلى المحاصيل الإستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. هذا وقد بينت تقارير المنظمات الإقليمية إلى أن إجمالي ما تنتجه المنطقة العربية من المخلفات الحيوانية والسمكية يبلغ نحو 405 ملايين طن سنوياً، منها 220 مليون طن مخلفات الماشية، 138 مليون طن مخلفات المجترات الصغيرة، 46 مليون طن مخلفات الدواجن، 0.70 مليون طن مخلفات المسالخ ونحو 0.30 مليون طن مخلفات الأسماك، بينما قدرت مخلفات الإنتاج النباتي بنحو 95 مليون طن ومخلفات التصنيع الزراعي بحوالي 14 مليون طن، كما أوضحت التقارير أن كمية ونوعية هذه المخلفات تختلف من قطر إلى آخر. ويتم التخلص من هذه المخلفات عادة بطرق بدائية ضارة بالبيئة، ولم تنظر الدول العربية لاستغلالها وإعادة تدويرها نظرة جدية وبالتالي قلت الاستثمارات في هذا الغرض، حيث يقدر حجم الاستثمارات في الدول العربية لإعادة تدوير كل أنواع المخلفات بنحو 20 مليون دولار فقط في حين انه يمثل 28% من الاستثمار الصناعي في الولايات المتحدة و35% في دولة مثل المانيا. وتعد المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الزراعي منتجات داخل منظومة الإنتاج الزراعي، لذلك يجب التعامل معها على اعتبار أنها ثروة قومية وموارد إنتاجية متجددة ذات عوائد إيجابية بيئية واقتصادية واجتماعية، وهذا يتطلب تعظيم الاستفادة منها وإعادة استخدامها وتدويرها إلى منتجات أخرى تساهم في حماية البيئة من التلوث والمحافظة على الصحة العامة وخفض تكاليف الإنتاج وخلق فرص عمل من خلال مشروعات جديدة. وتواجه عملية تعظيم الاستفادة من المخلفات في المنطقة العربية معوقات فنية ترتبط بطبيعة ونوعية المخلفات وعدم توفر الكوادر الفنية المدربة على إعداد المعلومات المتعلقة بحصر المخلفات ومعرفة التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التدوير ومعوقات مؤسسية ترتبط بالهيئات والتنظيمات التي تتولى مسؤولية تجميع المخلفات والاستفادة منها بالإضافة إلى معوقات اقتصادية تتمثل في ارتفاع تكلفة الجمع والنقل من مناطق إنتاجها إلى مناطق التدوير والاستخدام ومعوقات اجتماعية ترتبط بصعوبة تقبل ذوق المستهلك للمنتجات الزراعية التي تم استخدام المخلفات خلال مراحل إنتاجها. وتتنوع نظم ووسائل تدوير المخلفات الزراعية تبعا لنوع المخلفات والتقنيات المتاحة والغرض من تدوير هذه المخلفات ما بين طرق بيولوجية بتطويع الكائنات الدقيقة لتحويل هذه المخلفات العضوية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، وطرق ميكانيكية لإنتاج مستلزمات الصناعة، وطرق كيماوية لإنتاج الورق والمركبات الكيماوية الوسيطة، وطرق فيزيائية مثل الكبس والطحن لسهولة استخدامها وتداولها. ونظرا لما يمكن أن تقوم به هذه المخلفات، فقد توصل البحث العلمي إلى إمكانية إيجاد أعلاف بديلة من المخلفات الزراعية الحقلية تساهم في سد الفجوة العلفية للحيوانات من مصادر الأعلاف التقليدية وبالتالي تبرز أهمية المخلفات كاحتياطي استراتيجي لتغذية الحيوانات المجترة بخاصة في المناطق الجافة والتي تكون الأكثر هشاشة من الناحية البيئية. وقد أجريت بحوث مكثفة لاختيار أنسب المعاملات لزيادة القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية الحقلية غير المستغلة حالياً في تغذية الحيوانات عن طريق تقطيعها وإثرائها ببعض المركبات الكيماوية على أن تكون هذه المعاملات في متناول المربى مع تحاشي التقنية التي تحتاج إلى مهارات كبيرة في التطبيق وأن تتم بتكاليف مناسبة ولا يؤدي تنفيذها إلى مخاطر صحية سواء للحيوان الذي سيتغذى عليها أو الإنسان الذي سيتغذى على ألبان ولحوم هذه الحيوانات.
وقد أدى الاهتمام بحماية البيئة وإنتاج غذاء آمن صحياً إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية التي تساهم في إعادة التوازن البيولوجي للتربة الزراعية وتحسين خواص التربة والحفاظ على خصوبتها وترشيد استهلاك المياه. ومن التوجهات الحديثة في كثير من دول العالم، الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة مثل البيوجاز واستخدامه في إنتاج الكهرباء وذلك نظراً لارتفاع أسعار المصادر التقليدية للطاقة وتقليل الاعتماد عليها خاصة أنها مصادر غير متجددة. وقد أبدت الدول العربية مؤخراً اهتماماً متزايداً بقضية المخلفات الزراعية وأساليب الاستفادة منها بطرق تتمشى مع المتطلبات البيئية، نتيجة لندرة الموارد الطبيعية المستخدمة في قطاع الإنتاج الزراعي، كان من الضروري التوجه إلى تدوير المخلفات الزراعية باستخدام الأساليب المطورة فنياً، والمجدية اقتصادياً والمتصالحة بيئياً.
يعد قطاع الزراعة من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية. ويعتبر الإنتاج النباتي والحيواني مصدراً لمعظم المواد الخام لعديد من الصناعات الغذائية الهامة. ويواجه القطاع الزراعي بالمنطقة العربية العديد من التحديات الإقليمية والدولية ومن أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وقلة الموارد المائية بالإضافة إلى تزايد الاحتياجات الغذائية لمواكبة الزيادة السكانية. وقد أدت الزيادة المطردة لأعداد السكان وتصاعد الحاجة إلى توفير الغذاء بالدول النامية، ومنها الدول العربية، إلى انتهاج سياسات تعتمد على التكثيف الزراعي والتنوع المحصولي، إضافة إلى التوسع الأفقي للرقعة الزراعية والتوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية. وترتب على ارتفاع معدلات الإنتاجية الزراعية زيادة هائلة في المخلفات النباتية والحيوانية. وباتت المخاطر والأضرار البيئية لتلك المخلفات أمراً يدعو للقلق المتزايد بشأن الإخلال بالتوازن البيئي والصحة العامة بالمنطقة العربية. ويتوفر في الدول العربية كم هائل من المخلفات الزراعية والتي يذهب معظمها هدراً دون الاستفادة منها بصورة اقتصادية، بل يشكل معظمها في كثير من الأحيان مصدراً لتلوث البيئة وتأخير العمليات الزراعية في المواسم التالية، كما أن بعض هذه المخلفات يساعد على خلق بيئة مناسبة لناقلات الأمراض إلى المحاصيل الإستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. هذا وقد بينت تقارير المنظمات الإقليمية إلى أن إجمالي ما تنتجه المنطقة العربية من المخلفات الحيوانية والسمكية يبلغ نحو 405 ملايين طن سنوياً، منها 220 مليون طن مخلفات الماشية، 138 مليون طن مخلفات المجترات الصغيرة، 46 مليون طن مخلفات الدواجن، 0.70 مليون طن مخلفات المسالخ ونحو 0.30 مليون طن مخلفات الأسماك، بينما قدرت مخلفات الإنتاج النباتي بنحو 95 مليون طن ومخلفات التصنيع الزراعي بحوالي 14 مليون طن، كما أوضحت التقارير أن كمية ونوعية هذه المخلفات تختلف من قطر إلى آخر. ويتم التخلص من هذه المخلفات عادة بطرق بدائية ضارة بالبيئة، ولم تنظر الدول العربية لاستغلالها وإعادة تدويرها نظرة جدية وبالتالي قلت الاستثمارات في هذا الغرض، حيث يقدر حجم الاستثمارات في الدول العربية لإعادة تدوير كل أنواع المخلفات بنحو 20 مليون دولار فقط في حين انه يمثل 28% من الاستثمار الصناعي في الولايات المتحدة و35% في دولة مثل المانيا. وتعد المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الزراعي منتجات داخل منظومة الإنتاج الزراعي، لذلك يجب التعامل معها على اعتبار أنها ثروة قومية وموارد إنتاجية متجددة ذات عوائد إيجابية بيئية واقتصادية واجتماعية، وهذا يتطلب تعظيم الاستفادة منها وإعادة استخدامها وتدويرها إلى منتجات أخرى تساهم في حماية البيئة من التلوث والمحافظة على الصحة العامة وخفض تكاليف الإنتاج وخلق فرص عمل من خلال مشروعات جديدة. وتواجه عملية تعظيم الاستفادة من المخلفات في المنطقة العربية معوقات فنية ترتبط بطبيعة ونوعية المخلفات وعدم توفر الكوادر الفنية المدربة على إعداد المعلومات المتعلقة بحصر المخلفات ومعرفة التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التدوير ومعوقات مؤسسية ترتبط بالهيئات والتنظيمات التي تتولى مسؤولية تجميع المخلفات والاستفادة منها بالإضافة إلى معوقات اقتصادية تتمثل في ارتفاع تكلفة الجمع والنقل من مناطق إنتاجها إلى مناطق التدوير والاستخدام ومعوقات اجتماعية ترتبط بصعوبة تقبل ذوق المستهلك للمنتجات الزراعية التي تم استخدام المخلفات خلال مراحل إنتاجها. وتتنوع نظم ووسائل تدوير المخلفات الزراعية تبعا لنوع المخلفات والتقنيات المتاحة والغرض من تدوير هذه المخلفات ما بين طرق بيولوجية بتطويع الكائنات الدقيقة لتحويل هذه المخلفات العضوية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، وطرق ميكانيكية لإنتاج مستلزمات الصناعة، وطرق كيماوية لإنتاج الورق والمركبات الكيماوية الوسيطة، وطرق فيزيائية مثل الكبس والطحن لسهولة استخدامها وتداولها. ونظرا لما يمكن أن تقوم به هذه المخلفات، فقد توصل البحث العلمي إلى إمكانية إيجاد أعلاف بديلة من المخلفات الزراعية الحقلية تساهم في سد الفجوة العلفية للحيوانات من مصادر الأعلاف التقليدية وبالتالي تبرز أهمية المخلفات كاحتياطي استراتيجي لتغذية الحيوانات المجترة بخاصة في المناطق الجافة والتي تكون الأكثر هشاشة من الناحية البيئية. وقد أجريت بحوث مكثفة لاختيار أنسب المعاملات لزيادة القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية الحقلية غير المستغلة حالياً في تغذية الحيوانات عن طريق تقطيعها وإثرائها ببعض المركبات الكيماوية على أن تكون هذه المعاملات في متناول المربى مع تحاشي التقنية التي تحتاج إلى مهارات كبيرة في التطبيق وأن تتم بتكاليف مناسبة ولا يؤدي تنفيذها إلى مخاطر صحية سواء للحيوان الذي سيتغذى عليها أو الإنسان الذي سيتغذى على ألبان ولحوم هذه الحيوانات.
وقد أدى الاهتمام بحماية البيئة وإنتاج غذاء آمن صحياً إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية التي تساهم في إعادة التوازن البيولوجي للتربة الزراعية وتحسين خواص التربة والحفاظ على خصوبتها وترشيد استهلاك المياه. ومن التوجهات الحديثة في كثير من دول العالم، الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة مثل البيوجاز واستخدامه في إنتاج الكهرباء وذلك نظراً لارتفاع أسعار المصادر التقليدية للطاقة وتقليل الاعتماد عليها خاصة أنها مصادر غير متجددة. وقد أبدت الدول العربية مؤخراً اهتماماً متزايداً بقضية المخلفات الزراعية وأساليب الاستفادة منها بطرق تتمشى مع المتطلبات البيئية، نتيجة لندرة الموارد الطبيعية المستخدمة في قطاع الإنتاج الزراعي، كان من الضروري التوجه إلى تدوير المخلفات الزراعية باستخدام الأساليب المطورة فنياً، والمجدية اقتصادياً والمتصالحة بيئياً.