الرئيسية
أمس في 11:30 am من طرف amira333
أفادت الجمعية المصرية لمزارع الألبان بإن المصانع تحاول حالياً استبدال ألبان المزارع بأخرى من انتاج مراكز التجميع الأقل جودة وسعراً على خلفية النزاع بين الجانبين حول نظام التسعير حيث تتمسك المصانع برفض تطبيق معادلة تساعد الطرفين فى تسعير الألبان الطازجة الموردة بينما تؤكد المزارع على احقيتها في الاستفادة من الدعم المقدم للمصانع.
وقال محمد الطاروطي رئيس الجمعية إن المصانع تحاول معاقبة المزارع بالتحول إلى الألبان المنتجة التى توردها مراكز التجميع رغم علمها بأنها لا تطابق المواصفات وهو ما يصبح أصعب مع تطبيق المواصفة القياسية الجديدة.
ووافقه الرأي طارق توفيق رئيس غرفة الألبان قائلا "ان دولا مثل إيطاليا والصين، يعتمد 95 % منها على الألبان المجمعة من مراكز التجميع وليس المزارع الكبيرة"، لافتاً إلى أن مصر كانت تعتمد من قبل على تلك المراكز، لكن مع فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وتوقف الحكومة عن تطوير تلك المراكز، تراجع الاعتماد عليها، بحسب المصري اليوم.
وأشار الطاروطي إلى تقديم مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطلب اقتسام الدعم التصديرى مع مصانع منتجات الألبان باعتبار أن المزارع تستحق نسبة من الدعم معتبراً أن مطلبه شرعى لأنه يستند إلى السيناريو الخاص باقتسام الدعم فى صناعات الغزل والنسيج والملابس.
وظهرت الخلافات بين المزارع المتخصصة فى إنتاج الألبان والمصانع على السطح مرة أخرى خلال مارس / اذار 2010 بسبب تمسك المصانع برفض تطبيق معادلة لتسعير الألبان الطازجة الموردة إليها وناشدت غرفة الصناعات الغذائية الحكومة الإسراع فى تنفيذ مشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان الصغيرة، الأمر الذى اعتبره أصحاب المزارع هروباً من المشاكل المثارة بين الطرفين بالبحث عن بديل آخر.
ومن جهته، قال المهندس رشيد إن القضايا المثارة بشأن أسعار توريد ألبان المزارع للمصانع لا تخص الوزارة التى تعتبر مجرد واسطة خير لأن عملية التسعير تخضع للنظام الحر، فلا تسعير للمنتج.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول 2009 رجح حاتم صالح رئيس غرفة الألبان ومنتجاتها ارتفاع أسعار الالبان ومنتجاتها في مصر بعد ارتفاع السعر التوافقي لتسلم المصانع للألبان من المنتجين، وهو ما يعني ارتفاع سعر الخام، موضحا أن المصانع تدرس هذه الزيادة وفقا لظروفها الاقتصادية.
وأكد أن قرار زيادة الأسعار يرجع إلى عنصرين هامين هما اسعار اللبن البودرة - الذي يدخل في صناعة الزبادي والجبن وبعض الألبان المعبئة في أكياس، وأيضا انخفاض الطلب الذي يؤدي إلى تقلص الأرباح.
وكانت اللجنة العليا لتنمية وتطوير إنتاج الألبان في مصر على زيادة السعر التوافقي لتسلم المصانع للألبان من المنتجين من 230 قرشاً إلى 240 قرشاً للكيلو جرام، وذلك اعتباراً من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول على أن تتحمل الحكومة دعما للمنتجين قدره 50 قرشاً للكيلو جرام لتشجيع المربين على الاستمرار في إنتاج اللبن النظيف والتوسع فيه.
وتستعد وزارة التجارة لتنفيذ مشروع قومى لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات، الذي من المقرر ان يستغرق 5 أعوام.
وقال وزير التجارة والصناعة ان المشروع يستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من 30 ألف منشآة صناعية تنتج نحو 100 ألف سلعة، ويشارك فى تنفيذه الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعى والمجالس التصديرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية.
ولضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية، أكد رشيد انه سيتم إنشاء مجلس قومى لجودة الصناعة وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق
وقال محمد الطاروطي رئيس الجمعية إن المصانع تحاول معاقبة المزارع بالتحول إلى الألبان المنتجة التى توردها مراكز التجميع رغم علمها بأنها لا تطابق المواصفات وهو ما يصبح أصعب مع تطبيق المواصفة القياسية الجديدة.
ووافقه الرأي طارق توفيق رئيس غرفة الألبان قائلا "ان دولا مثل إيطاليا والصين، يعتمد 95 % منها على الألبان المجمعة من مراكز التجميع وليس المزارع الكبيرة"، لافتاً إلى أن مصر كانت تعتمد من قبل على تلك المراكز، لكن مع فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وتوقف الحكومة عن تطوير تلك المراكز، تراجع الاعتماد عليها، بحسب المصري اليوم.
وأشار الطاروطي إلى تقديم مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطلب اقتسام الدعم التصديرى مع مصانع منتجات الألبان باعتبار أن المزارع تستحق نسبة من الدعم معتبراً أن مطلبه شرعى لأنه يستند إلى السيناريو الخاص باقتسام الدعم فى صناعات الغزل والنسيج والملابس.
وظهرت الخلافات بين المزارع المتخصصة فى إنتاج الألبان والمصانع على السطح مرة أخرى خلال مارس / اذار 2010 بسبب تمسك المصانع برفض تطبيق معادلة لتسعير الألبان الطازجة الموردة إليها وناشدت غرفة الصناعات الغذائية الحكومة الإسراع فى تنفيذ مشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان الصغيرة، الأمر الذى اعتبره أصحاب المزارع هروباً من المشاكل المثارة بين الطرفين بالبحث عن بديل آخر.
ومن جهته، قال المهندس رشيد إن القضايا المثارة بشأن أسعار توريد ألبان المزارع للمصانع لا تخص الوزارة التى تعتبر مجرد واسطة خير لأن عملية التسعير تخضع للنظام الحر، فلا تسعير للمنتج.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول 2009 رجح حاتم صالح رئيس غرفة الألبان ومنتجاتها ارتفاع أسعار الالبان ومنتجاتها في مصر بعد ارتفاع السعر التوافقي لتسلم المصانع للألبان من المنتجين، وهو ما يعني ارتفاع سعر الخام، موضحا أن المصانع تدرس هذه الزيادة وفقا لظروفها الاقتصادية.
وأكد أن قرار زيادة الأسعار يرجع إلى عنصرين هامين هما اسعار اللبن البودرة - الذي يدخل في صناعة الزبادي والجبن وبعض الألبان المعبئة في أكياس، وأيضا انخفاض الطلب الذي يؤدي إلى تقلص الأرباح.
وكانت اللجنة العليا لتنمية وتطوير إنتاج الألبان في مصر على زيادة السعر التوافقي لتسلم المصانع للألبان من المنتجين من 230 قرشاً إلى 240 قرشاً للكيلو جرام، وذلك اعتباراً من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول على أن تتحمل الحكومة دعما للمنتجين قدره 50 قرشاً للكيلو جرام لتشجيع المربين على الاستمرار في إنتاج اللبن النظيف والتوسع فيه.
وتستعد وزارة التجارة لتنفيذ مشروع قومى لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات، الذي من المقرر ان يستغرق 5 أعوام.
وقال وزير التجارة والصناعة ان المشروع يستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من 30 ألف منشآة صناعية تنتج نحو 100 ألف سلعة، ويشارك فى تنفيذه الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعى والمجالس التصديرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية.
ولضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية، أكد رشيد انه سيتم إنشاء مجلس قومى لجودة الصناعة وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق