الرئيسية
اليوم في 4:16 pm من طرف amira333
تعد التمور من السلع والمحاصيل الغير تقليدية الهامة التي يمكن الاستفادة منها سواء للاستهلاك المحلي أو التصديري, يعزي ذلك إلي ما تمتاز به التمور من احتوائها علي العديد من المواد الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية كما يمكن أن يعتمد عليها الإنسان كغذاء كامل لفترة زمنية طويلة نسبياً, بالإضافة إلي إمكانية تصنيعها والحصول منها علي نواتج ثانوية متعددة (المربي وعسل البلح, صناعة الكحول الطبي والصناعي والخل والسكر السائل وغيرها), فإذا ما أضفنا إلي ذلك المكاسب التي يمكن الحصول عليها من نخيل البلح ومنتجاته الثانوية (الجريد, الخوص, الليف, جذوع التخيل), واستخداماتها في العديد من الصناعات المنزلية وصناعة الأخشاب يوضح لنا مدي الأهمية التي يجب أن تولي لزراعة التخيل والتي ذكرت في جميع الأديان السماوية, ذكرت في القرآن الكريم في 20موضعاً, كذلك في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة, والتي منها (النخيل والشجر بركة علي أهلهم وعقبيهم) (أطعموا نساءكم التمر في خيراً من التمر لأطعمها إياه).
وفي الواقع فإن أهمية التمر ونخيله لاتتوقف عند تنمية وتنويع الصادرات المصرية بل تتعدي ذلك إلي ماتشهده في الآونة الأخيرة من توسع في تعمير الصحراء في العديد من المناطق الجديدة (توشكي, شرق العوينات, سيناء) ومثل هذه المشروعات تحتاج إلي زراعة أشجار مستديمة للاستفادة منها كأشجار ظل من ناحية ومصدات رياح من ناحية أخري, ويعد النخيل من المحاصيل المؤهلة للقيام بهذا الدور لقدرتها علي التكيف مع مناخ تلك المناطق وظروفها, فهي تنمو جيداً في الأراضي الرملية وتتحمل الظروف الجوية القاسية لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة علي حد سواء, علاوة علي ما يمكن الاستفادة من منتجاتها في إقامة العديد من الصناعات التي يمكن أن تساعد في فتح فرص عمل جديدة للشباب لتخفيف حدة البطالة السائدة بينهم حالياً.
هناك تغيرات حدثت في التركيب الصنفي للتمور في مصر خلال الفترة من عام 1980 إلي عام 1995 حيث زادت الأهمية النسبية لأعداد النخيل المثمر من الأصناف نصف الجافة من حوالي 52.6% في عام 1980 إلي حوالي 59.7% في عام 1995 زادت نسبة إنتاجها الكلي من 51.3% عام 1980 إلي 55.1% عام 1995 من جملة إنتاج التمور في مصر علي الرغم من إمكانية إنتاج التمور المصرية بكميات كبيرة, إلا أن حجم الصادرات منها سواء علي المستوي العربي أو العالي لايتناسب مع تلك الإمكانيات (لا تتعدي 0.6% من حجم الإنتاج المحلي) في حين بلغت حوالي 23.5% في تونس وحوالي 17% في الإمارات العربية المتحدة, حوالي 6% في الجزائر, كذلك سعر تصدير الطن الواحد من التمر المصري يقل عن مثيله في العديد من الدول (حوالي 537 دولار/ طن (1981 – 1996) الأمر الذي يعني انخفاض جودة البلح المصري المصدر إلي الأسواق الخارجية.
ولتحقيق هدف تنمية توسيع الصادرات المصرية من التمور باعتبارهم من السلع الزراعية غير التقليدية, فإن الأمر يقتضي اتخاذ مجموعة من الوسائل والأساليب التي يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية:
1. ضرورة الاهتمام بجودة الإنتاج المحلي من التمور وحل المشكلات الإنتاجية التي تواجهه, والاهتمام بزراعة وإحلال أصناف جديدة محل الأصناف القديمة, وتشجيع الزراع علي الاهتمام بعمليات الخدمة سواء التقليم, التقليم, التقويس والخف, التسميد والري, ووقاية الأشجار من الإصابات الحشرية والمرضية وغيرها, زيادة فاعلية جهاز الإرشاد الزراعي في هذا الشأن, فضلاً علي حل المشكلات المتعلقة بتسويق التمور وإنشاء جمعيات تعاونية تساعد في حل تلك المشكلات.
2. ضرورة العمل علي فتح أسواق جديدة للتوسع في تصدير التمور فمثلاً قارة آسيا تستورد وحدها حوالي 70% من إجمالي الواردات العالمية وتستورد أوربا حوالي 19%, تستورد قارة أفريقيا حوالي 4.1% كما أن الدول العربية (باستثناء مصر) تستورد حوالي 24% من إجمالي الواردات العالمية للتمور, الأمر الذي يعني وجود مجال واسع لتصدير التمور المصرية يجب استغلاله في ظل الظروف والعلاقات السياسية المتميزة لمصر مع دول العالم.
3. إعادة النظر في عملية التصدير وتحويل التمور إلي صور أخري كتصنيعه مربات وعصائر مما يفتح مجال جديد لزيادة الصادرات من ناحية وإطالة فترة التصدير من ناحية أخري.
4. تخزين التمور في صورته الرطبة (الطازجة) وعرضه في الأسواق في غير موسمه باستخدام التقنيات الحديثة حيث يساعد ذلك في مد الأسواق الخارجية بسلعة طازجة عالية الجودة بأسعار أ‘لي عن سعرها في مرحلة النضج التام.
5. ضرورة الاهتمام بجودة التمر المصدر وإحكام الرقابة علي الصادرات الذاتية لبعض مصدري التمر من أجل التوسع في إقامة محطات لتجهيز وتعبئة التمور في مناطق تركيزها وفقاً لأساليب علمية مدروسة تراعي الشروط والمواصفات الفنية التي تتطلبها الدول المستوردة في السلعة المصدرة من حيث مطابقتها للشروط الصحية والبيئية.
6. الاهتمام بعمليات الدعاية والترويج عن طريق المعارض الدائمة والمؤقتة وخصوصاً في الأسواق الإفريقية والإسلامية التي يمثل التمر لها سلعاً غذائية رئيسية.
وفي اعتقادنا أنه بإتباع مثل هذه الوسائل وغيرها يمكن زيادة الصادرات المصرية من التمور, ومن ثم يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنمية الصادرات القومية بصفة عامة وهو ما تهدف إليه الدولة في الوقت الراهن, علاوة علي الفائدة الكبيرة من التوسع في زراعة النخيل في مناطق الاستصلاح الجديدة سواء من أجل هدف تنمية الصادرات من التمر أو تشجيع إقامة الصناعات من نخيل البلح في تلك المناطق.
إن الغرض من إصدار هذا المصور هو تعريف المهتمين بأصناف التمور المزروعة في مصر وخاصة أنه لم يصدر في مصر أي كتاب أو نشرة مصورة بالألوان تعرف الناس بالأصناف المنتشرة والمعروفة من زمن بعيد وهناك سلالات أخري من الجيدة إلي الممتازة ظهرت نتيجة الزراعات البذرية المجهولة مما نتج عنها بعض السلالات الجيدة والمنتخبة نتيجة لحدوث الإنعزالات الوراثية, وسوف نتعرض لتعريف الأصناف والسلالات المنتخبة بتوصيفها وصفاً نباتياً وكذلك وصف الثمار وصفاً خارجياً من حيث اللون والشكل والأبعاد وداخلياً من حيث سمك اللحم والمادة العفصية والألياف والمحتوي السكري للثمار, وكذلك الإشارة إلي الاحتياجات الحرارية الملائمة لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة التي تناسب نجاح كل صنف من هذه الأصناف مما يؤدي إلي:
1. اكتساب المزارع والمهتم بالتمور معرفة الظروف البيئية الملائمة لنجاح زراعة أصناف النخيل.
2. ارتباط حجم الأشجار بمسافات الزراعة ونوع التربة.
ويجب أن يكون المهتمين بزراعة النخيل علي علم بمعرفة الآتي:
تقسيم الأصناف تبعاً للاحتياجات الحرارية والرطوبة النسبية..... حيث تقسم التمور إلي ثلاث مجموعات:
1) الأصناف الرطبة (الطرية):
وهي تؤكل طازجة في الطور الرطب, تحتاج إلي حرارة حوالي 25ْم (متوسط درجة الحرارة اليومية) في الفترة من أول مايو حتى آخر أكتوبر وهي فترة نمو ونضج الثمار أي تحتاج إلي مجموع وحدات حرارية 2000 – 2100 وحدة فهر نهيت, وتبلغ نسبة رطوبة ثمارها أكثر من 30%, وأهم أصنافها هي الزغلول والسماني وينتشر بمناطق إدكو ورشيد, وبنت عيشة والحياني ويكثر بمحافظات إسكندرية ودمياط والمرج والقليوبية والشرقية وصنف الأمهات وأهم مناطق انتشاره محافظة الجيزة والفيوم ويؤكل في طور الرطب.
2) الأصناف النصف جافة (شبه الجافة):
هذه الأصناف تتجاوز ثمارها مرحلية الإرطاب إلي مرحلة الجفاف النسبي ولكن لاتتصلب وتظل محتفظة بصفات جودتها وصلاحيتها للاستهلاك مدة طويلة وتحتاج هذه المجموعة إلي درجة حرارة حوالي 30ْم بمجموع وحدات حرارية حوالي 2500 – 2700 وحدة فهر نهيت وتبلغ نسبة رطوبة ثمارها ما بين 20 – 30% ومن أهم أصنافها السيوي (الصعيدي) وأهم مناطق انتشاره محافظة الجيزة والواحات وصنفي العمري والعجلاني وتشتهر بهما محافظة الشرقية والإسماعيلية.
3) الأصناف الجافة:
وهي من الأصناف التي تصل ثمارها للجفاف الكامل دون أن تفقد مقومات الجودة ويمكن تخزينها لفترات طويلة وهي تستهلك كثمرة جافة حلوة المذاق (أكثر من 65% سكروز) وتحتاج إلي حرارة تزيد عن 32ْم بمجموع احتياجات حرارية حوالي 3800 – 4200 وحدة فهر نهيت ورطوبة ثمارها تقل عن 20% ومن أهم أصنافها الملكابي والسكوتي (البر كاوي) والبرتمودة والجنديلة والدجنة والجراجودا والشامية والكولمة وأهم مناطق إنتاجها هي محافظة أسوان.
وعلي ضوء ما سبق فإنه يجب التفكير قبل زراعة أشجار أي صنف من أصناف التمور في أي منطقة وذلك بدراسة درجات الحرارة والرطوبة السائدة في هذه المنطقة من واقع بيانات الأرصاد الجوية لتقدير مدي نجاح أي صنف من أصناف النخيل بها.
رسم توضيحى لثمرة التمر
ولوصف الثمرة نبين بعض الاصطلاحات الخاصة المستخدمة كما يلي:
1. قاعدة الثمرة: هي الجزء المتصل بالعنق.
2. قمة الثمرة: هي الجزء المقابل للقاعدة.
3. شكل الثمرة: هو النسبة بين الطول علي قطر الثمرة رسم توضيحي للثمرة.
وفي الواقع فإن أهمية التمر ونخيله لاتتوقف عند تنمية وتنويع الصادرات المصرية بل تتعدي ذلك إلي ماتشهده في الآونة الأخيرة من توسع في تعمير الصحراء في العديد من المناطق الجديدة (توشكي, شرق العوينات, سيناء) ومثل هذه المشروعات تحتاج إلي زراعة أشجار مستديمة للاستفادة منها كأشجار ظل من ناحية ومصدات رياح من ناحية أخري, ويعد النخيل من المحاصيل المؤهلة للقيام بهذا الدور لقدرتها علي التكيف مع مناخ تلك المناطق وظروفها, فهي تنمو جيداً في الأراضي الرملية وتتحمل الظروف الجوية القاسية لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة علي حد سواء, علاوة علي ما يمكن الاستفادة من منتجاتها في إقامة العديد من الصناعات التي يمكن أن تساعد في فتح فرص عمل جديدة للشباب لتخفيف حدة البطالة السائدة بينهم حالياً.
هناك تغيرات حدثت في التركيب الصنفي للتمور في مصر خلال الفترة من عام 1980 إلي عام 1995 حيث زادت الأهمية النسبية لأعداد النخيل المثمر من الأصناف نصف الجافة من حوالي 52.6% في عام 1980 إلي حوالي 59.7% في عام 1995 زادت نسبة إنتاجها الكلي من 51.3% عام 1980 إلي 55.1% عام 1995 من جملة إنتاج التمور في مصر علي الرغم من إمكانية إنتاج التمور المصرية بكميات كبيرة, إلا أن حجم الصادرات منها سواء علي المستوي العربي أو العالي لايتناسب مع تلك الإمكانيات (لا تتعدي 0.6% من حجم الإنتاج المحلي) في حين بلغت حوالي 23.5% في تونس وحوالي 17% في الإمارات العربية المتحدة, حوالي 6% في الجزائر, كذلك سعر تصدير الطن الواحد من التمر المصري يقل عن مثيله في العديد من الدول (حوالي 537 دولار/ طن (1981 – 1996) الأمر الذي يعني انخفاض جودة البلح المصري المصدر إلي الأسواق الخارجية.
ولتحقيق هدف تنمية توسيع الصادرات المصرية من التمور باعتبارهم من السلع الزراعية غير التقليدية, فإن الأمر يقتضي اتخاذ مجموعة من الوسائل والأساليب التي يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية:
1. ضرورة الاهتمام بجودة الإنتاج المحلي من التمور وحل المشكلات الإنتاجية التي تواجهه, والاهتمام بزراعة وإحلال أصناف جديدة محل الأصناف القديمة, وتشجيع الزراع علي الاهتمام بعمليات الخدمة سواء التقليم, التقليم, التقويس والخف, التسميد والري, ووقاية الأشجار من الإصابات الحشرية والمرضية وغيرها, زيادة فاعلية جهاز الإرشاد الزراعي في هذا الشأن, فضلاً علي حل المشكلات المتعلقة بتسويق التمور وإنشاء جمعيات تعاونية تساعد في حل تلك المشكلات.
2. ضرورة العمل علي فتح أسواق جديدة للتوسع في تصدير التمور فمثلاً قارة آسيا تستورد وحدها حوالي 70% من إجمالي الواردات العالمية وتستورد أوربا حوالي 19%, تستورد قارة أفريقيا حوالي 4.1% كما أن الدول العربية (باستثناء مصر) تستورد حوالي 24% من إجمالي الواردات العالمية للتمور, الأمر الذي يعني وجود مجال واسع لتصدير التمور المصرية يجب استغلاله في ظل الظروف والعلاقات السياسية المتميزة لمصر مع دول العالم.
3. إعادة النظر في عملية التصدير وتحويل التمور إلي صور أخري كتصنيعه مربات وعصائر مما يفتح مجال جديد لزيادة الصادرات من ناحية وإطالة فترة التصدير من ناحية أخري.
4. تخزين التمور في صورته الرطبة (الطازجة) وعرضه في الأسواق في غير موسمه باستخدام التقنيات الحديثة حيث يساعد ذلك في مد الأسواق الخارجية بسلعة طازجة عالية الجودة بأسعار أ‘لي عن سعرها في مرحلة النضج التام.
5. ضرورة الاهتمام بجودة التمر المصدر وإحكام الرقابة علي الصادرات الذاتية لبعض مصدري التمر من أجل التوسع في إقامة محطات لتجهيز وتعبئة التمور في مناطق تركيزها وفقاً لأساليب علمية مدروسة تراعي الشروط والمواصفات الفنية التي تتطلبها الدول المستوردة في السلعة المصدرة من حيث مطابقتها للشروط الصحية والبيئية.
6. الاهتمام بعمليات الدعاية والترويج عن طريق المعارض الدائمة والمؤقتة وخصوصاً في الأسواق الإفريقية والإسلامية التي يمثل التمر لها سلعاً غذائية رئيسية.
وفي اعتقادنا أنه بإتباع مثل هذه الوسائل وغيرها يمكن زيادة الصادرات المصرية من التمور, ومن ثم يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنمية الصادرات القومية بصفة عامة وهو ما تهدف إليه الدولة في الوقت الراهن, علاوة علي الفائدة الكبيرة من التوسع في زراعة النخيل في مناطق الاستصلاح الجديدة سواء من أجل هدف تنمية الصادرات من التمر أو تشجيع إقامة الصناعات من نخيل البلح في تلك المناطق.
إن الغرض من إصدار هذا المصور هو تعريف المهتمين بأصناف التمور المزروعة في مصر وخاصة أنه لم يصدر في مصر أي كتاب أو نشرة مصورة بالألوان تعرف الناس بالأصناف المنتشرة والمعروفة من زمن بعيد وهناك سلالات أخري من الجيدة إلي الممتازة ظهرت نتيجة الزراعات البذرية المجهولة مما نتج عنها بعض السلالات الجيدة والمنتخبة نتيجة لحدوث الإنعزالات الوراثية, وسوف نتعرض لتعريف الأصناف والسلالات المنتخبة بتوصيفها وصفاً نباتياً وكذلك وصف الثمار وصفاً خارجياً من حيث اللون والشكل والأبعاد وداخلياً من حيث سمك اللحم والمادة العفصية والألياف والمحتوي السكري للثمار, وكذلك الإشارة إلي الاحتياجات الحرارية الملائمة لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة التي تناسب نجاح كل صنف من هذه الأصناف مما يؤدي إلي:
1. اكتساب المزارع والمهتم بالتمور معرفة الظروف البيئية الملائمة لنجاح زراعة أصناف النخيل.
2. ارتباط حجم الأشجار بمسافات الزراعة ونوع التربة.
ويجب أن يكون المهتمين بزراعة النخيل علي علم بمعرفة الآتي:
تقسيم الأصناف تبعاً للاحتياجات الحرارية والرطوبة النسبية..... حيث تقسم التمور إلي ثلاث مجموعات:
1) الأصناف الرطبة (الطرية):
وهي تؤكل طازجة في الطور الرطب, تحتاج إلي حرارة حوالي 25ْم (متوسط درجة الحرارة اليومية) في الفترة من أول مايو حتى آخر أكتوبر وهي فترة نمو ونضج الثمار أي تحتاج إلي مجموع وحدات حرارية 2000 – 2100 وحدة فهر نهيت, وتبلغ نسبة رطوبة ثمارها أكثر من 30%, وأهم أصنافها هي الزغلول والسماني وينتشر بمناطق إدكو ورشيد, وبنت عيشة والحياني ويكثر بمحافظات إسكندرية ودمياط والمرج والقليوبية والشرقية وصنف الأمهات وأهم مناطق انتشاره محافظة الجيزة والفيوم ويؤكل في طور الرطب.
2) الأصناف النصف جافة (شبه الجافة):
هذه الأصناف تتجاوز ثمارها مرحلية الإرطاب إلي مرحلة الجفاف النسبي ولكن لاتتصلب وتظل محتفظة بصفات جودتها وصلاحيتها للاستهلاك مدة طويلة وتحتاج هذه المجموعة إلي درجة حرارة حوالي 30ْم بمجموع وحدات حرارية حوالي 2500 – 2700 وحدة فهر نهيت وتبلغ نسبة رطوبة ثمارها ما بين 20 – 30% ومن أهم أصنافها السيوي (الصعيدي) وأهم مناطق انتشاره محافظة الجيزة والواحات وصنفي العمري والعجلاني وتشتهر بهما محافظة الشرقية والإسماعيلية.
3) الأصناف الجافة:
وهي من الأصناف التي تصل ثمارها للجفاف الكامل دون أن تفقد مقومات الجودة ويمكن تخزينها لفترات طويلة وهي تستهلك كثمرة جافة حلوة المذاق (أكثر من 65% سكروز) وتحتاج إلي حرارة تزيد عن 32ْم بمجموع احتياجات حرارية حوالي 3800 – 4200 وحدة فهر نهيت ورطوبة ثمارها تقل عن 20% ومن أهم أصنافها الملكابي والسكوتي (البر كاوي) والبرتمودة والجنديلة والدجنة والجراجودا والشامية والكولمة وأهم مناطق إنتاجها هي محافظة أسوان.
وعلي ضوء ما سبق فإنه يجب التفكير قبل زراعة أشجار أي صنف من أصناف التمور في أي منطقة وذلك بدراسة درجات الحرارة والرطوبة السائدة في هذه المنطقة من واقع بيانات الأرصاد الجوية لتقدير مدي نجاح أي صنف من أصناف النخيل بها.
رسم توضيحى لثمرة التمر
ولوصف الثمرة نبين بعض الاصطلاحات الخاصة المستخدمة كما يلي:
1. قاعدة الثمرة: هي الجزء المتصل بالعنق.
2. قمة الثمرة: هي الجزء المقابل للقاعدة.
3. شكل الثمرة: هو النسبة بين الطول علي قطر الثمرة رسم توضيحي للثمرة.