عمل الهيئة العامة للبحوث الزراعية منذ عام 2004 وبالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على تطوير الزراعة الحافظة بهدف الحفاظ على استدامة التربة وترشيد استخدام الأسمدة والمياه وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة مردود وحدة المساحة كما ونوعاً.
وتعرف هذه الزراعة بعملية زراعة البذور مباشرة في الأرض مع الحد الأدنى من إثارة التربة دون إجراء أي فلاحات سابقة وذلك بواسطة بذارات خاصة تؤمن شق التربة وتسميد وبذر الحبوب وتغطيتها في آن واحد وقد انتشرت هذه التقنية في الكثير من دول العالم مثل أستراليا والبرازيل والمكسيك وتشغل نحو 70-80% من المساحة المزروعة.
وقد دخلت هذه الزراعة الوطن العربي منذ عام 2000 في السودان ثم سورية فاليمن وتونس واختبرت في سورية لأكثر من موسم في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة وفي مركزي بحوث القامشلي والحسكة واختبار تأثيرها على إنتاجية المحاصيل المهمة مثل القمح والشعير والعدس والبيقية وتمثلت في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين خواص التربة.
بدئ العمل بنشر هذه التقنية لدى المزارعين في مختلف مناطق الحسكة منذ عام 2006 وانتشرت في مختلف مناطق القطر وشكلت لجان وطنية لمتابعة سير ونجاح هذه التقنية بالتعاون مع أكساد وإيكاردا والهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي وعضوية ممثلين عن الهيئة والإرشاد الزراعي حيث شهدت هذه الزراعة إقبالاً عليها في الموسمين الماضي والحاضر من الفلاحين لما لها من أهمية في الحفاظ على رطوبة التربة وزيادة المردود في وحدة المساحة مقارنة مع الطريقة التقليدية في الزراعة.
وعملت الهيئة على زراعة الحقول الموسعة بهذه التقنية في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة واستمرار التجارب البحثية وعلى أكثر من مجال ولابد لنجاح هذه التقنية من التقيد بشروط تطبيقها من خلال التبكير في الزراعة للاستفادة من كل الهطلات المطرية والتقيد بمعدلات البذار المنصوح بها في وحدة المساحة وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات في مواعيدها المناسبة وترك بقايا النبات في الحقل ما أمكن.
وتشير نتائج التجارب والحقول المنفذة إلى استجابة المحاصيل المزروعة لنمو أفضل وبالتالي زيادة إنتاجيتها في وحدة المساحة كماً ونوعاً وخفض تكاليف الإنتاج حيث تشكل حافزاً لتطوير النظم الزراعية التقليدية السائدة لدى الفلاحين في زراعة المحاصيل الحقلية.
وتعرف هذه الزراعة بعملية زراعة البذور مباشرة في الأرض مع الحد الأدنى من إثارة التربة دون إجراء أي فلاحات سابقة وذلك بواسطة بذارات خاصة تؤمن شق التربة وتسميد وبذر الحبوب وتغطيتها في آن واحد وقد انتشرت هذه التقنية في الكثير من دول العالم مثل أستراليا والبرازيل والمكسيك وتشغل نحو 70-80% من المساحة المزروعة.
وقد دخلت هذه الزراعة الوطن العربي منذ عام 2000 في السودان ثم سورية فاليمن وتونس واختبرت في سورية لأكثر من موسم في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة وفي مركزي بحوث القامشلي والحسكة واختبار تأثيرها على إنتاجية المحاصيل المهمة مثل القمح والشعير والعدس والبيقية وتمثلت في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين خواص التربة.
بدئ العمل بنشر هذه التقنية لدى المزارعين في مختلف مناطق الحسكة منذ عام 2006 وانتشرت في مختلف مناطق القطر وشكلت لجان وطنية لمتابعة سير ونجاح هذه التقنية بالتعاون مع أكساد وإيكاردا والهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي وعضوية ممثلين عن الهيئة والإرشاد الزراعي حيث شهدت هذه الزراعة إقبالاً عليها في الموسمين الماضي والحاضر من الفلاحين لما لها من أهمية في الحفاظ على رطوبة التربة وزيادة المردود في وحدة المساحة مقارنة مع الطريقة التقليدية في الزراعة.
وعملت الهيئة على زراعة الحقول الموسعة بهذه التقنية في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة واستمرار التجارب البحثية وعلى أكثر من مجال ولابد لنجاح هذه التقنية من التقيد بشروط تطبيقها من خلال التبكير في الزراعة للاستفادة من كل الهطلات المطرية والتقيد بمعدلات البذار المنصوح بها في وحدة المساحة وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات في مواعيدها المناسبة وترك بقايا النبات في الحقل ما أمكن.
وتشير نتائج التجارب والحقول المنفذة إلى استجابة المحاصيل المزروعة لنمو أفضل وبالتالي زيادة إنتاجيتها في وحدة المساحة كماً ونوعاً وخفض تكاليف الإنتاج حيث تشكل حافزاً لتطوير النظم الزراعية التقليدية السائدة لدى الفلاحين في زراعة المحاصيل الحقلية.